به تخيير هستند ، بدون أرش و به صورت فوق حكم به تخيير كرده‌اند . فتواى فوق مطابق كتب عامّه است . مرحوم صاحب جواهر وجه و دليل نظريه فوق را به اين صورت در جواهر تقريب مىكند كه نقص عيب يا نقص صفت به منزله تلف است چون معيب مصداق « ما فَرَضْتُمْ » نيست و ما فرضتم از بين رفته است و بالمطابقه از آيه استفاده مىشود كه بعد از تلف تبديل به قيمت مىشود و بايد قيمت شىء تلف نشده و سالم و صحيح پرداخت شود . اين وجه گرفتن قيمت بود و اما وجه اينكه نصف عين را معيباً دريافت كند اين است كه اگر پرداخت قيمت جايز شد ، پرداخت عين معيب به طريق اولى جايز است ، چون جوازِ پرداخت قيمت به اين دليل است كه قيمت اقرب الاشياء به عين است و معيب بالاولويه اقرب به ما فرضتم است و لذا پرداخت نفس العين به طريق اولى جايز مىباشد . وجه اقربيت معيب به ما فرضتم نسبت به قيمت نيز اين است كه چون در معيب اصل ذات محفوظ است و فقط بعضى از اوصاف از بين رفته است طبعاً اقرب از قيمت كه اصل ذات محفوظ نيست و فقط ماليت كه يك صفتى از اوصاف است محفوظ است . اينها مىگويند در جايى كه ذات محفوظ و صفت مفقود باشد اقرب به ما فرضتم است از اينكه ذات از بين رفته و صفت آن كه ماليت است محفوظ باشد . خلاصه مرحوم صاحب جواهر كلمات قوم را اين گونه تعبير مىكند كه بالمطابقه قيمت و بالالتزام پرداخت خود معيب استفاده مىشود . اما با مراجعه به مبسوط معلوم مىشود كه وجه نظريه اول تخيير زوج بين اخذ عين معيب و بين دريافت قيمت سالم ، آنگونه كه صاحب جواهر گفته است نمىباشد بلكه شيخ چنين فرموده است كه ما فرضتم شيئى است كه عين و صفت را داشته باشد . اگر معيب شد ما فرضتم از بين رفته است . از بين رفتن ما فرضتم گاه به اين است كه اصل آن تلف شود و گاه به اين است كه وصف يا جزء آن از بين